Skip to content
“المالية” تزف بشرى للمواطنين: زيادة الأجور 17٠5%بدءا من يوليو.
كتبته :رشا منير.
اقرت الحكومة مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023\2024الذى يأتى فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الأقتصاد العالمى،وتفرض ضغوطا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر 🇪🇬 سواء من حيث الأرتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات،أو نتيجة لأضطراب سلاسل الإمداد والتوريد،أو إرتفاع تكلفة التمويل،مشددا على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة،التى أرسى دعائمها الرئيس “عبدالفتاح السيسى “بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة،والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للأعتمادات الموازنية بشكل يراعي الأستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع
مخصصات الدعم والمنح والمزايا الأجتماعية
وقال الدكتور “محمد معيط “وزير المالية فى بيان اليوم،إنه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة،ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الأجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.4%، بما فى ذلك 127.7مليار جنيه لدعم السلع التموينية بعدل نمو سنوى 41.9%و 119.4مليار جنيه لدعم المواد البترولية،و6مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى
الحالي،و10.2مليار جنيه لدعم الإسكان ومحدودى الدخل والإسكان الاجتماعى،بمعدل نمو سنوى 3.5%،و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوى 25%،202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم ،وأكثر من 8مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%
نمو الأجور بنسبة 17.5%
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالى المقبل اعتبارا من يولو،تتضمن تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى الحالي للأرتقار بأحوال العاملين بالدولة
تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية
وتابع الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين،وتقليل الآثار التضخمية عليهم،وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية ايضا،حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ٢.٥%من الناتج المحلى الإجمالي،وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهودخفض المديونية الحكومية للناتج المحلى،وتسجيل معدل عجز بنحو6.9%،وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي،وتنافسية الأقتصاد المصرى،وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الإستثمار.
