Skip to content
كتبته رشا منير
أمريكا 🇺🇸 ستبقى تكافح من أجل كسر مجمع تهريب النفط الإيراني 🇮🇷
في فبراير الفائت قامت شركة ديلرو، وهي شركة غامضة مقرها في دبي 🇦🇪، بشراء الناقلة أوشن كابال، وهي ناقلة عمرها 18 عاماً.
ومنذ ذلك الحين، تم منح السفينة التي ترفع علم بنما 🇵🇦 اسماً جديداً، Abundance III، ووظيفة جديدة. وفي أبريل، سلمت السفينة حمولتها الأولى من النفط الإيراني إلى ميناء دونغجياكو في شمال الصين 🇨🇳. وبعد الانتهاء من رحلة مماثلة في سبتمبر، لا تزال السفينة باقية الآن قبالة ماليزيا 🇲🇾، حيث قد تلتقط شحنة إيرانية أخرى.
والسفينة هي واحدة من العديد من السفن التي انضمت مؤخراً إلى “الأسطول المظلم” المكلف بنقل النفط الإيراني، والذي ارتفعت صادراته من 380 ألف برميل يومياً في عام 2020 إلى 1.4 مليون الآن !
وعلى الرغم من أن أمريكا تحتفظ بعقوبات قاسية تستهدف أي شخص يساعد في إنتاج أو شحن أو بيع النفط الإيراني، إلا أن مسؤولي القوة العظمى خففوا العام الماضي من تطبيق العقوبات.
وكانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ــ وربما كبح الأسعار في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولقد تضاءل عدد الأشخاص والشركات المضافة إلى القوائم السوداء المتعلقة بإيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكالة إنفاذ القانون الأمريكية.
ومع ذلك، ومنذ أن هاجمت حماس الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر، تعرضت إدارة بايدن لضغوط لإغلاق الثغرات، حيث أن إيران هي أكبر راعي لحماس وتملأ عائدات النفط خزائن البلاد.
حتى الآن يبدو أن التجار غير منزعجين ويبيعون النفط بسعر 90 دولاراً للبرميل، بانخفاض من 97 دولاراً في سبتمبر. ولكن هل يمكن أن تؤدي العقوبات المفاجئة إلى تأجيج الأسواق؟
لنبدأ بالنظر إلى شبكة التهريب الإيرانية، التي أصبحت أكثر تطوراً منذ أن فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة في أواخر عام 2018. وتدير شركة النفط الوطنية الإيرانية (nioc)، وهي شركة تحتكرها الدولة، أعمال النفط في البلاد. وعميلها الرئيسي هو الصين – وليس الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد، والتي تتعرض للعقوبات الغربية، ولكن “المصافي المستقلة” التي تستحوذ على 95% من الإمدادات الإيرانية.
وتدفع وفرة الطاقة التكريرية هذه الشركات للبحث عن أرخص خام متاح. ويتم تداول النفط الإيراني بخصم يتراوح بين 10 و12 دولاراً عن المعيار العالمي، مقابل 5 دولارات للخام الروسي الذي يتم تسليمه إلى الموانئ الصينية. وتجري المصافي المستقلة المعاملات بالعملة الصينية، وليس بالدولار الأمريكي، مما يحميها من العقوبات.
