مع تطبيق الزيادة الجديدة.. اعرف موعد صرف مرتبك حسب الدرجة الوظيفية
كشفت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها ضمن حزمة تحسين الأجور، وتستهدف رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية.
وأكدت الوزارة، أن عملية الصرف ستتم وفق جدول زمني منظم لتجنب الازدحام وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم
الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025
أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، ويستمر حتى 29 يوليو 2025، حيث سيتم توزيع أيام الصرف على الوزارات والهيئات وفقًا لجدول زمني محدد.
يُذكر أن الوزارة شددت على ضرورة التزام كل جهة حكومية بالمواعيد المحددة لها لتيسير العملية على الموظفين ومنع التكدس في ماكينات الصراف الآلي
تفاصيل الزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية
تشمل الزيادات المقررة لشهر يوليو 2025 ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، للدرجة السادسة وما يعادلها.
صرف علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
صرف علاوة خاصة بنسبة 13% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيم تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه حسب الدرجة.
استمرار صرف منح تحسين الدخل والمزايا الاجتماعية لبعض الفئات مثل المعلمين والأطباء
جدول صرف المرتبات حسب الجهات
يتم صرف المرتبات على النحو التالي:
23 يوليو: عدد من الوزارات منها الصحة، التموين، الداخلية، التعليم، الزراعة، والإنتاج الحربي.
24 يوليو: وزارات العدل، الكهرباء، التعليم العالي، الأوقاف، والتخطيط.
25 يوليو: صرف مرتبات باقي الجهات الحكومية التي لم تُصرف في اليومين السابقين.
28 و29 يوليو: مواعيد احتياطية للجهات التي تأخرت في الصرف
طرق وآليات صرف المرتبات
تتم عملية صرف المرتبات من خلال:
بطاقات الدفع الإلكتروني الحكومية (ميزة).
ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
الحسابات البنكية الشخصية لبعض الموظفين.
تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالبنوك أو المحافظ الإلكترونية، حسب الجهة
تحسين دخول الموظفين
تأتي هذه الزيادات في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع العاملين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة تنفيذ حزم التحفيز المالي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، مع مراعاة تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العاملين بالدولة
